ناظورسيتي: متابعة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثا قضائيا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من شبهات أفعال إجرامية منسوبة إلى 24شخصا، ضمنهم موظفون ينتمون إلى قطاعات أمنية وجمركية، في ملف يهم خروقات خطيرة مرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ وتهريب السلع.

وحسب المعطيات الرسمية، فإن لائحة المشتبه فيهم تضم ستة موظفين تابعين لمصالح الشرطة، وستة موظفين يشتغلون ضمن فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من مصالح الجمارك، إلى جانب أشخاص آخرين يشتبه في استفادتهم من هذه الأفعال. وتتمحور الشبهات حول الامتناع المتعمد عن القيام بمهام تدخل ضمن الواجبات الوظيفية، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلاً عن تسهيل عمليات تهريب بضائع وسلع أجنبية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معطيات دقيقة للجهات المختصة، تشير إلى تورط محتمل لعدد من الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الخروقات تمت عبر استغلال النفوذ والتدخل لفائدة بعض الأشخاص، قصد تمكينهم من تفادي إخضاع بضائعهم للمراقبة الجمركية، مقابل منافع مالية غير مشروعة.

وأفادت الأبحاث والتحريات المنجزة، حسب البلاغ، بتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لتجاوز إجراءات المراقبة المعمول بها، كما جرى في السياق نفسه تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن جميع المشتبه فيهم وُضعوا رهن إجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الوقائع موضوع البحث. ولا تزال التحريات متواصلة من أجل الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال، في إطار مقاربة تروم ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية نزاهة المرافق العمومية.