وطنية

إدانة بولعيون والورياشي تصل إلى الإعلام الأوروبي

إدانة بولعيون والورياشي تصل إلى الإعلام الأوروبي


ناظورسيتي: متابعة

امتد صدى الحكم القضائي الصادر في حق الصحافيين رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع ناظورسيتي، ومحمد الورياشي، إلى منابر إعلامية ناطقة بلغات أجنبية، بعدما تناول موقعان هولندي وإيطالي تفاصيل إدانتهما بأربع سنوات سجناً لكل واحد منهما، في قضية أثارت ردود فعل في الأوساط الصحافية والحقوقية بالمغرب.

وفي هذا السياق، نشر موقع Linkrs Marokko الهولندي مقالاً بعنوان Twee Marokkaanse journalisten in Nador tot vier jaar cel veroordeeld، أي «الحكم على صحافيين مغربيين في الناظور بأربع سنوات سجناً»، استعرض فيه حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور يوم 17 نونبر، والتهم المنسوبة إلى الصحافيين، فضلاً عن العقوبات المالية والتعويض المدني المحكوم بهما.

وأوضح المقال أن بولعيون أدين بمحاولة الحصول على أموال عن طريق التهديد الكتابي بكشف معطيات من شأنها الإضرار بالطرف المشتكي، فيما أدين الورياشي بالمشاركة في الفعل نفسه. كما أشار إلى تغريم كل واحد منهما ألفي درهم، وإلزامهما بأداء تعويض مدني مشترك قدره 100 ألف درهم لفائدة المشتكي.

وتوقف الموقع عند خلفية القضية المرتبطة بتغطية صحافية سابقة لملف عقاري أثار جدلاً بمدينة الناظور، ناقلاً موقف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي دعت إلى ضمان حقوق الدفاع والاستئناف، وإلى التمييز بين الممارسة الصحافية والأفعال التي قد تستوجب مسؤولية جنائية.

كما أورد تصريحات حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، التي أكدت أن التضامن المهني مع الصحافيين لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تشكيكاً في استقلالية القضاء أو رفضاً لأحكامه، وإنما يندرج ضمن المطالبة بصون الضمانات القانونية والمهنية التي تكفل ممارسة العمل الصحافي.

من جهته، خصص الموقع الإيطالي Ralumo مقالاً للقضية بعنوان Marocco: condannati a quattro anni di carcere due giornalisti a Nador، أي «المغرب: الحكم على صحافيين في الناظور بأربع سنوات سجناً»، والمنشور بتاريخ 19 نونبر 2026، تناول فيه تفاصيل الإدانة والعقوبات الصادرة في حق الصحافيين، إلى جانب ردود الفعل الحقوقية والمهنية التي أعقبت الحكم.

وسلط المقال الإيطالي الضوء، على وجه الخصوص، على موقف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ودعوتها إلى ضمان حقوق الدفاع والطعن في الحكم، فضلاً عن موقف نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة الداعي إلى متابعة تطورات القضية وصون الضمانات القانونية المرتبطة بممارسة المهنة.

ويعيد تناول القضية في هذين المنبرين النقاش بشأن متابعة الملفات المرتبطة بالعمل الصحافي في المغرب، ولا سيما العلاقة بين مقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وحدود المسؤولية الجنائية في القضايا التي تتقاطع فيها الممارسة الصحافية مع نزاعات ذات طبيعة أخرى.

ويأتي هذا الاهتمام الإعلامي خارج المغرب في وقت يترقب فيه ملف الصحافيين تطوراته القضائية المقبلة، وسط دعوات مهنية وحقوقية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *