ناظورسيتي: متابعة

كشفت تقارير صحفية دولية، نقلاً عن مصادر قريبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن اعتزام المنتخب الوطني المغربي الاعتماد على المادة 82 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كحجة قانونية أساسية في الملف المرفوع بشأن الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025. واعتبر خبراء هذه المادة بأنها “مدمرة” لما تمنحه من صلاحيات، إذ قد تضع تتويج السنغال في مأزق قانوني حقيقي إذا ثبت الانسحاب المؤقت أو تعطيل سير المباراة عن قصد.

وتنص المادة 82 من قانون الانضباط للكاف على عقوبات صارمة في حالات الانسحاب المؤقت أو تعطيل سير المباريات، تشمل خسارة المباراة إذا ثبت أن الانسحاب كان متعمداً لتعطيل الضغط الهجومي للخصم أو التأثير على معنويات الحكم، وإيقاف المدرب المسؤول مباشرة عن القرار، وفي هذه الحالة يشير الملف المغربي إلى المدرب السنغالي بابي ثياو. كما تشمل المادة عقوبات جماعية قد تصل إلى حرمان المنتخب من المشاركة في النسخ المقبلة للبطولة أو تجريد اللاعبين من المكافآت المالية المرتبطة بالبطولة.

ويركز الملف المغربي، وفق صحيفة “آس” الإسبانية، على أن التوقف الذي دام 14 دقيقة عقب احتساب ركلة الجزاء لصالح براهيم دياز لم يكن مجرد احتجاج عابر، بل يمثل انسحاباً منظماً من الجهاز الفني للسنغال. وتشير الحجة المغربية إلى أن عودة الفريق للملعب لم تحدث إلا تحت الضغوط، وأن هذا التوقف أثر مباشرة على مسدد ركلة الجزاء وفقدان اللاعبين المغاربة لتركيزهم، مما ساهم في تصدي حارس السنغال إدوارد مندي للكرة وتغيير مسار المباراة والبطولة لاحقاً.

وأكدت التقارير أن المغرب لا يسعى بالضرورة إلى سحب اللقب من السنغال، بل يهدف إلى إرساء العدالة الرياضية ومنع تكرار هذا النوع من الانسحاب المؤثر على سير المباريات في الكرة الإفريقية. ومع ذلك، تمنح قوة المادة 82 اللجنة التأديبية للكاف الحق في اتخاذ قرارات رادعة قد تشمل تجريد المنتخب السنغالي من مكافآت التتويج وفرض إيقافات على المدرب أو عقوبات إضافية حسب تقدير اللجنة.

ويترقب الشارع الرياضي الإفريقي والعربي تطورات هذا الملف، الذي قد يشكل سابقة قانونية في تاريخ البطولات القارية، ويؤكد على ضرورة احترام سير المباريات وعدم تعطيل المنافسة أو التأثير على القرارات التحكيمية خلال المباريات.