ناظورسيتي: متابعة

في تطور قضائي أعاد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل إلى واجهة النقاش العام، أصدرت محكمة الجنايات بباريس حكما غيابيا يقضي بسجن الباحث الإسلامي السويسري طارق رمضان لمدة 18 سنة، بعد إدانته بتهم تتعلق باغتصاب ثلاث نساء في مدينتي ليون وباريس خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2016.

هذا القرار، الذي جاء متطابقا مع ملتمسات الادعاء العام، يضع حدا لمسار قضائي طويل ومعقد، ظل لسنوات محل متابعة واسعة داخل الأوساط الفكرية والحقوقية، خاصة في سياق تصاعد قضايا العنف الجنسي المرتبطة بحركة “أنا أيضا” في فرنسا.

وبحسب ما خلصت إليه المحكمة، فقد اعتمدت على معطيات ووقائع اعتبرت حاسمة في تكوين قناعتها، حيث تحدثت الضحايا عن سلوك وصف بالمتلاعب والعنيف، في مقابل تمسك المتهم في مراحل سابقة بنفي التهم، قبل أن يقر بوجود تواصل مع المشتكيات تحت ضغط الأدلة المعروضة.

ولم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية، بل شمل أيضا إصدار مذكرة توقيف دولية في حق المعني بالأمر، مع قرار بترحيله النهائي من التراب الفرنسي بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا، في خطوة تعكس تشدد القضاء الفرنسي في التعاطي مع هذا النوع من القضايا.

غير أن تنفيذ هذا الحكم يظل رهينا بتوقيف طارق رمضان، الذي يتواجد حالياً في سويسرا، حيث تعقد القوانين المحلية مسألة تسليم المواطنين إلى دول أخرى، ما يضعه عملياً في وضع قانوني حساس يجعله خارج متناول العدالة الفرنسية في الوقت الراهن.

وتحمل هذه القضية دلالات تتجاوز بعدها القضائي، إذ تمثل محطة بارزة في مسار مواجهة الاعتداءات الجنسية داخل الأوساط الأكاديمية والفكرية، كما تعكس تحولات عميقة في تعاطي القضاء مع شكاوى الضحايا، في سياق دولي بات أكثر تشددا تجاه هذه الجرائم، وأكثر انفتاحا على كسر جدار الصمت الذي كان يحيط بها لسنوات طويلة.