ناظورسيتي: متابعة

كشف الدكتور مصطفى قريشي، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عن معطيات جديدة تفيد بقرب المصادقة الحكومية على مشروع إعادة تنظيم المؤسسة الجامعية في اتجاه تحويلها إلى قطب أكاديمي متكامل يضم أربع كليات مستقلة.

وأوضح قريشي، في تدوينة نشرها على جداره بموقع “فيسبوك”، أن مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل، من المنتظر أن يتدارس مشروع إعادة هيكلة الكلية إلى أربع مكونات جامعية، تشمل كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، وكلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم التطبيقية.

ويأتي هذا المستجد، وفق المصدر ذاته، بعد مسار من المشاورات والدراسات داخل المؤسسة الجامعية، شارك فيه أساتذة وأطر إدارية وفعاليات نقابية، إلى جانب رئاسة جامعة محمد الأول، في إطار تصور يروم تعزيز البنية الجامعية بجهة الشرق وتطوير العرض الأكاديمي بالناظور.

وفي هذا الصدد، يُظهر جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده متم أبريل الجاري، وفق الوثيقة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 24 من الشهر ذاته، أن الاجتماع يتضمن مشروع مرسوم يهم المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، ضمن حزمة من النصوص القانونية التي ستُعرض على المجلس.

هذا ويشكل مشروع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات مستقلة خطوة نوعية من شأنها أن تمنح للمؤسسة قيمة مضافة كبرى، عبر ترسيخها كقطب جامعي متكامل، وتعزيز إشعاعها العلمي والأكاديمي، بما يكرّس مكانتها كإحدى أبرز الفضاءات الجامعية الصاعدة داخل جهة الشرق.