دخلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على خط الجدل المتعلق بنقص كميات المحروقات المسلمة لبعض المحطات، بعدما أعلنت تضامنها مع الكاتب العام للجامعة، رضا النظيفي، إثر تقدمه بشكاية لدى الجهات المختصة بشأن تسجيل عجز في كمية الغازوال خلال عملية تفريغ بإحدى المحطات.

ووفق بيان صادر عن الهيئة المهنية من الرباط، فإن المعطيات المرتبطة بالواقعة تشير إلى تسجيل نقص تجاوز 150 لترا من الغازوال في شحنة تم تفريغها يوم 15 ماي 2026، ما دفع المعني بالأمر إلى اللجوء للمساطر القانونية ضد سائق شاحنة تابعة لإحدى شركات التوزيع.

واعتبرت الجامعة أن هذه الحوادث لم تعد معزولة، بل أصبحت، بحسب تعبيرها، تثير قلق عدد من مهنيي القطاع بسبب ما تسببه من خسائر مالية لمحطات الوقود، خاصة في ظل تقلب أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف التسيير.

وأكدت الهيئة المهنية دعمها الكامل لكاتبها العام، مشيرة إلى إمكانية التنصيب كطرف مدني في الملف إذا تقرر عرض القضية على القضاء، وذلك دفاعاً عن مصالح أصحاب المحطات وحماية لشفافية المعاملات التجارية داخل القطاع.

كما انتقدت الجامعة ما وصفته بتساهل بعض شركات التوزيع في التعامل مع هذه الممارسات، معتبرة أن استمرارها قد يؤثر على الثقة المتبادلة بين الفاعلين في سوق المحروقات.

وفي المقابل، دعت الجامعة إلى اعتماد حلول تقنية حديثة لتفادي أي خلافات مرتبطة بالكميات المسلمة، من بينها تعميم العمل بالعداد الإلكتروني “Flexicompte”، الذي قالت إنه نظام معتمد من طرف وزارة التجارة والصناعة ويساهم في ضمان دقة الشحنات وتعزيز الشفافية بين مختلف المتدخلين في القطاع.