شهد المؤتمر الإقليمي السادس لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد بمدينة الحسيمة، إطلاق الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، دعوة صريحة لإقرار “انفراج سياسي وحقوقي” يشمل طي ملفات الاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتها ملف حراك الريف، إلى جانب المتابعات القضائية الجارية المرتبطة باحتجاجات حركة “جيل زد”، معتبراً ذلك مدخلاً أساسياً لبلورة مضامين دستور 2011 وضمان حرية التظاهر السلمي والمسؤول.

وفي سياق ذي صلة بأحداث المنطقة، جدد بنعبد الله مراجعته للمواقف السابقة للحزب، واصفاً التوقيع على بيان الأغلبية الحكومية الشهير إبان حراك الريف بـ”الخطأ الجسيم والمصيبة”، ومؤكداً أن وضع اسم حزب “الكتاب” في ذلك البلاغ لم يكن في محله ولا يعكس نية الحزب التي ظلت تدعم المطالب المشروعة للحراك من داخل التشكيلة الحكومية آنذاك. وأعرب عن أمله في أن “تتلاقى الإرادات لطي هذا الملف نهائياً” وبناء مغرب يتسع لمساهمة الجميع.

وعلى المستوى السياسي والانتخابي، ربط الأمين العام دعوته إلى “رجة ديمقراطية” بتراجع ثقة فئات واسعة من المواطنين – لاسيما الشباب والأطر والفئات الوسطى – في العمل المؤسساتي جراء مظاهر الفساد، مستشهداً بوجود نحو 12 مليون مغربي خارج اللوائح الانتخابية، وهو ما يفسر حجم العزوف المسجل.

وانتقد بنعبد الله سيطرة توجهات سياسية داخل مكونات الأغلبية الحكومية الحالية تخدم مصالح أوساط فئوية محددة مدعمة لها، عوض خدمة الصالح العام، محذراً في الوقت ذاته من خطورة استمرار هيمنة الأساليب الفاسدة القائمة على استعمال المال بمباركة أحزابها.

وفي تقييمه للحصيلة التدبيرية، أكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية واجه الحكومة الحالية ووقف على “ثغراتها وفشلها في السياسات العمومية وخيانتها للتعهدات التي التزمت بها”، مستدلاً بالملفات المرتبطة بقطاعات التشغيل والصحة والتغطية الصحية.

واختتم كلمته بضرورة “التحام كافة الإرادات” في الأمتار الأخيرة لإحداث القطيعة المنشودة وإعادة الثقة في المشهد السياسي الوطني.