ناظورسيتي: متابعة

أقرت السلطات الإسبانية حزمة من التعديلات الجديدة على قوانين الهجرة والعمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية البلاد للكفاءات والمهنيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق الشغل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ومن بين أبرز المستجدات التي حملتها هذه الإصلاحات، تمديد مدة تأشيرة البحث عن عمل إلى 12 شهرا، بعدما كانت محددة بفترة أقصر، وهو ما يمنح الراغبين في الالتحاق بسوق الشغل الإسباني وقتا إضافيا للعثور على فرصة عمل بشكل قانوني.

وتسمح هذه التأشيرة، وفق النظام الجديد، بتحويل وضعية الإقامة إلى تصريح عمل بمجرد حصول المستفيد على عقد شغل، ما يسهل مسار الاندماج المهني ويمنح الباحثين عن العمل مرونة أكبر في تسوية أوضاعهم القانونية.

كما تشمل الإجراءات المعلن عنها عدة آليات للهجرة المهنية، من بينها التأشيرات المرتبطة بعقود العمل المسبقة، وتصاريح العمل الحر، إضافة إلى برامج موجهة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، في إطار سياسة ترمي إلى دعم تنافسية الاقتصاد الإسباني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النقص المسجل في بعض القطاعات الحيوية، خاصة مجالات التكنولوجيا والبناء والسياحة، التي تشهد طلبا متزايدا على اليد العاملة المؤهلة.

ويرى متابعون أن هذه التعديلات تعكس توجها نحو تسهيل ولوج المهاجرين إلى سوق العمل الإسباني عبر مساطر أكثر مرونة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات القادرة على المساهمة في تلبية احتياجات الاقتصاد ومواجهة التحديات المرتبطة بالخصاص في عدد من المهن.

ومن المرتقب أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز جاذبية إسبانيا كوجهة مهنية للباحثين عن فرص عمل من خارج الاتحاد الأوروبي، في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية إلى مراجعة سياسات الهجرة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية.