تشهد مدينة السعيدية زيارة لعدد من المواطنين الأجانب من الجنسية الفرنسية، يحملون وثائق ورسومات عقارية قديمة، يؤكدون من خلالها انحدارهم من عائلات كانت تمتلك عقارات ومنازل وسط المدينة منذ عقود، مطالبين بتوضيح الوضعية القانونية ومصير تلك الممتلكات التي يزعمون عدم تفويتها عبر المساطر القانونية المعروفة.

وأعادت هذه الخطوة النقاش المحلي حول وضعية مجموعة من العقارات التاريخية بالمدينة، والتي خضع بعضها للهدم أو أُعيد استغلال أوعيتها العقارية في مشاريع سكنية وعمرانية جديدة خلال السنوات الماضية. ويطالب أصحاب هذه الادعاءات بفحص العقود والوثائق التي اعتُمدت في عمليات التسجيل والتحفيظ، ومراجعة مراحل انتقال الملكية للتأكد من سلامتها القانونية.

ويربط مهتمون بالشأن العقاري والملفات الاستثمارية بالمنطقة بين هذه التطورات وبين قضية “الأمن العقاري”، معتبرين أن وضوح مسارات انتقال الملكية وحسم أي غموض يحيط بها يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المعاملات وجذب الاستثمارات، شريطة أن يتم الحسم في صحة هذه الادعاءات أو نفيها من قِبل الأجهزة القضائية والإدارية المختصة وحدها.

وفي سياق متصل، تتصاعد دعوات من فعاليات محلية لإخضاع الوثائق والعقود المعنية للخبرات القانونية والتقنية اللازمة من قِبل الجهات المسؤولية، وذلك لتحديد المسؤوليات وترسيخ الشفافية وحماية الملكية الخاصة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تجاوزات، وذلك في إطار احترام كامل للضمانات القانونية وقرينة البراءة.