الشرطة الإسبانية تقبض على تاجر أسلحة غير مرخص في ليناريس

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة ليناريس من إلقاء القبض على صاحب متجر “بازار” يشتبه في تورطه ببيع الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء بشكل غير قانوني. وجاءت هذه العملية تتويجاً لتحقيق استمر عدة أشهر، حيث تمكّن رجال الشرطة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة داخل المتجر.

أسفرت المداهمة عن ضبط  سلاحين ناريين قصيرين,  8 أسلحة مفرقعة , 5 أسلحة بيضاء 266 طلقة من عيارات مختلفة

وقد لوحظ أن بعض هذه الأسلحة كانت معبأة وجاهزة للبيع، رغم عدم حصول المتجر على أي تراخيص قانونية لمزاولة هذا النوع من النشاط، وغياب أي إجراءات أمنية تلزمها القوانين المنظمة.

بدأت التحقيقات في مارس الماضي بعد تلقي الشرطة بلاغات من قسم الرعاية الاجتماعية التابع لبلدية ليناريس والمحكمة المحلية، تحذر من وجود شخص يعاني من إعاقة ذهنية واضطراب نفسي يمتلك أسلحة بشكل غير قانوني. وقد كشفت التحقيقات اللاحقة أن هذه الأسلحة تم شراؤها من المتجر المذكور.

يُذكر أن بعض الأسلحة المضبوطة كانت قابلة للاستخدام الفعلي، فيما كانت أخرى تفتقر إلى العلامات التعريفية التي تمكن من تتبع مصدرها، مما يزيد من خطورتها. ولا تزال التحقيقات جارية للتحقق من احتمال وجود عمليات بيع غير قانونية أخرى، مع تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

يواجه المتهم تهمتي الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تهمة الاحتيال. وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية التشديد على الرقابة على تجارة الأسلحة، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي تشكلها مثل هذه الممارسات غير القانونية على الأمن العام.