كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن موقفها من تركيب بعض وكالات كراء السيارات وسائقي النقل عبر التطبيقات كاميرات داخل المركبات أو خارجها، مؤكدة أن تصوير الركاب أو تسجيل صورهم ومعالجتها يخضع لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وأوضح رئيس اللجنة عمر السغروشني أن ملكية السيارة لا تمنح صاحبها حقاً مطلقاً في مراقبة الأشخاص الموجودين داخلها، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المركبة واحترام الحياة الخاصة وكرامة الركاب.

وبحسب اللجنة، فإن الكاميرات المثبتة على متن المركبات توجد حالياً خارج نطاق المداولة رقم 2013-350، ما يعني أن تركيبها يتطلب، في الحالات التي يشملها القانون، طلب إذن مسبق لدى اللجنة باستعمال الاستمارة F-112.

كما حذرت اللجنة من أن بعض أشكال معالجة المعطيات الشخصية بشكل غير قانوني قد تعرض أصحابها لعقوبات تتضمن غرامات مالية كبيرة، إذ قد تصل بعض العقوبات إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 300 ألف درهم، وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.
وفي ما يتعلق بسيارات النقل عبر التطبيقات التي تعمل دون ترخيص قانوني، أكد السغروشني أن اللجنة لا يمكنها الترخيص بجمع المعطيات الشخصية للركاب بواسطة الكاميرات في إطار نشاط غير مرخص أصلاً.

وأشار المسؤول إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد مداولة جديدة ستحدد شروط وضوابط استعمال الكاميرات المثبتة داخل المركبات، مع دراسة إمكانية توسيع نطاق الاستعمال في عدد من المجالات الأخرى.