ناظورسيتي: متابعة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف عن العمل احتجاجا على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة متواصلة منذ 15 يونيو الماضي، وانعكست على السير العادي للمحاكم ومصالح المتقاضين.

وقال الحسين الزياني، رئيس الجمعية، خلال ندوة صحافية بالرباط، إن الخلاف لم يعد مرتبطا فقط بمطالب مهنية، بل أصبح مرتبطا أيضا بمسألة الثقة بين المؤسسات، مشيرا إلى أن تفاهمات سابقة مع رئاسة الحكومة لم تنعكس، بحسبه، في الصيغة النهائية للنص.

وأكد الزياني أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يمنحه قوته القانونية، لكنه لا ينهي، من وجهة نظر الجمعية، الإشكالات التي رافقت مسار إعداده، معتبرا أن جوهر الخلاف يرتبط باستقلال المحاماة والتنظيم الذاتي لهيئات الدفاع.

ورفض رئيس الجمعية تصوير المواجهة باعتبارها صراعا بين المحامين والدولة، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفها بحملات اختزلت تحرك المهنيين في قضايا مالية أو رفض الرقابة والتخليق.

وشدد الزياني على أن استقلال المحاماة وحصانة الدفاع، وفق تصور الجمعية، يرتبطان بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكدا أن استمرار التوقف عن العمل يأتي رغم التكلفة التي يتحملها المحامون والمتقاضون، دفاعا عن تصورهم لمستقبل مهنة حرة ومستقلة.