ناظور سيتي: متابعة

انتقدت النيابة العامة الإسبانية ما وصفته بـ«العراقيل» التي تعترض تنفيذ قرارات ترحيل مواطنين أجانب صدرت في حقهم أحكام قضائية، مشيرة، وفق تقريرها السنوي برسم سنة 2025، إلى صعوبات مرتبطة باستقبال كل من المغرب والجزائر لمواطنيهما الذين تقرر طردهم من إسبانيا.

واعتبرت النيابة العامة أن ما وصفته بـ”الموقف شديد التقييد” للبلدين بشأن استقبال المرحلين يشكل أحد العوامل التي تؤثر في فعالية آلية الطرد القضائي.

وبحسب التقرير، تواجه السلطات الإسبانية مجموعة من الإشكالات التي تعيق تنفيذ قرارات الترحيل، من بينها غياب الوثائق المطلوبة، وصعوبة التحقق من هويات الأشخاص المعنيين، فضلاً عن محدودية التعاون القنصلي في بعض الحالات. وترى النيابة العامة الإسبانية أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ عدد من الأحكام القضائية أو تجعل تنفيذها متعذراً.

وفي ما يتعلق بالمغرب، ذكرت النيابة العامة الإسبانية أن إحدى الصعوبات تتمثل، حسب ما أورده التقرير، في اشتراط السلطات المغربية توفر الشخص المرحل على جواز سفر أصلي وساري المفعول، وهو شرط قالت النيابة إنه لا يكون متوفراً في عدد من الحالات.

كما أشارت إلى أن بعض النيابات الإقليمية، من بينها إشبيلية وجزر البليار وفالنسيا ومورسيا وسرقسطة، سجلت ملاحظات بشأن ما وصفته بتشدد القنصليات المغربية والجزائرية في إجراءات قبول المرحلين، مقابل تسجيلها حالات اعتبرتها إيجابية في مناطق أخرى.

وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات الواردة في التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات استبدال العقوبات السجنية بقرارات الطرد من إسبانيا خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع عدد هذه الطلبات من 4 آلاف و144 طلباً سنة 2023 إلى 4 آلاف و656 طلباً في 2024، قبل أن يصل إلى 5 آلاف و551 طلباً خلال سنة 2025، بزيادة تقارب 19 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.