وطنية

مغربيان في سجون سبتة المحتلة في انتظار المحاكمة بعد اتهامات بالاعتداء على عسكريين

مغربيان في سجون سبتة المحتلة في انتظار المحاكمة بعد اتهامات بالاعتداء على عسكريين


مغربيان في سجون سبتة المحتلة في انتظار المحاكمة بعد اتهامات بالاعتداء على عسكريين
ناظورسيتي: متابعة

تتابع السلطات القضائية في سبتة المحتلة قضيتين منفصلتين يتورط فيهما مواطنان مغربيان، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء على عناصر من الجيش الإسباني.

وبحسب الرواية التي نشرتها وسائل إعلامية بالثغر المحتل، يوجد المتهمان رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار المحاكمة، بعدما لم يقرّا بالوقائع المنسوبة إليهما، وهو ما حال، وفق المصدر ذاته، دون اللجوء إلى اتفاقات إقرار بالذنب كانت قد تفضي إلى ترحيلهما.



وتتعلق القضية الأولى بشاب أشير إليه بالأحرف AEO، حيث تقول الرواية الإسبانية إنه فر أثناء محاولة دورية عسكرية التحقق من هويته في شارع Avenida Virgen de África، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك مع أحد عناصر القوات النظامية، أصيب خلاله العسكري بخلع في الكتف وخدوش.

وتطالب النيابة، وفق المصدر نفسه، بعقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا، إضافة إلى أداء 4,587 يورو لفائدة العسكري عن الأضرار الجسدية المزعومة. وتبقى هذه المطالب القضائية مجرد اتهامات وطلبات من النيابة، في انتظار ما ستقرره المحكمة.

أما القضية الثانية فتتعلق بمغربي آخر يحمل الأحرف AAT، قالت وسائل إعلام إسبانية إنه دخل سبتة خلال موجة الدخول الجماعي أواخر يوليوز، قبل أن يواجه اتهاما باستعمال مادة فلفلية ضد عنصرين من الفيلق الإسباني داخل مستودعات تاراخال، ما أسفر، وفق الرواية ذاتها، عن إصابات وصفت بالطفيفة.

وفي هذه القضية، تطالب النيابة بعقوبة أربع سنوات سجنا، إلى جانب غرامة مالية مرتبطة بإصابات طفيفة مزعومة.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية ATME المهنية للعسكريين الإسبان دعمها لعناصر القوات المنتشرة في شوارع سبتة منذ أحداث الدخول الجماعي، مطالبة بتوفير تجهيزات حماية كافية لهم.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *