كشفت صحيفة “THE OBJECTIVE” الإسبانية عن معطيات وحيثيات جديدة حول فترة تولي منير الليموري لعمادة مدينة طنجة، بالتزامن مع إيداع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) السجن الاحتياطي على خلفية تحقيقات قضائية في ملف التزوير الانتخابي باقتراع 23 شتنبر الماضي.

ووفق التقرير الصادر عن الصحيفة الإسبانية، فإن الملف يتصل بعملية توسعة وإصلاح عقار تاريخي يقع في قلب المدينة العتيقة المحمية بموجب قوانين التعمير بالمغرب، والذي تعود ملكيته الأصلية للرسام الإسباني الشهير “جوزيب تابيرو” (المستقر بطنجة بين عامي 1876 و1913)، قبل أن يقتنيه الوزير الاشتراكي ورئيس البرلمان الإسباني الأسبق خوسيه بونو سنة 2021، وهي السنة نفسها التي وصل فيها الليموري إلى عمادة المدينة.

وأوضحت الصور والمعطيات التي نشرتها الصحيفة إنجاز أشغال بناء طابق إضافي فوق المبنى الأصلي خلال سنة 2023، إضافة إلى إجراء إصلاحات داخلية وتجهيز العقار بمواد فاخرة ومصعد داخلي بتكلفة إجمالية قُدرت بين 1.2 و1.5 مليون يورو، بالرغم من القيود العمرانية الصارمة المفروضة على المنطقة للحفاظ على التراث المعماري والتاريخي للمدينة.

ولم تقف عمليات التوسع عند هذا الحد، بل شملت الاستحواذ على أربعة عقارات مجاورة، من بينها فيلا عند المدخل الرئيسي، وبنسيون “إشبيلية” القديم، وعقارات إضافية بشارع بن شرقي، لتنتقل المساحة الإجمالية للمجمع من 700 متر مربع إلى أكثر من 1800 متر مربع. وتهدف هذه الاستحواذات إلى تحويل المبنى التاريخي والمرافق المدمجة إلى مجمع فندقي رفيع المستوى، يتطلب إحداث فتحات وتواصل مباشر مع الكورنيش البحري عبر السور التاريخي للمدينة.

كما أشار التقرير الإسباني إلى تفاصيل إقامة المسؤول الإسباني السابق بونو مجاناً لمدة أزيد من شهر خلال شهري ماي ويونيو الماضيين بالإقامة الرسمية للقنصلية الإسبانية بطنجة، مع وضعه سيارة رسمية وخدمات القنصلية تحت تصرفه لإنجاز المعاملات المتعلقة بممتلكاته، فضلاً عن إدراج العقار على منصات حجز الفنادق العالمية كـ “قصر” دون إتاحة إمكانية الحجز المباشر.

وتطرح هذه المعطيات المتواترة تساؤلات قانونية وإدارية واسعة حول طبيعة التراخيص العمرانية وشروط السلامة التي مُنحت لتنفيذ هذه الأشغال والتوسعات داخل نسيج عمراني وتاريخي محمي، في وقت يستمر فيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في متابعة العمدة السابق منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي.