يتجه قطاع التأمين بالمغرب نحو إنهاء التعامل بشهادة التأمين الورقية الخاصة بالسيارات بشكل نهائي، والانتقال الكلي نحو النظام الرقمي ابتداءً من الأول من يوليوز 2027.

وأعلن رئيس الجامعة المغربية للتأمين، محمد حسن بنصالح، خلال اللقاء السنوي العاشر للاتحاد الوطني لوكلاء ووسطاء التأمين المنعقد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أن هذا ال
توجه يهدف إلى الاعتماد الكامل على الوثائق الرقمية وإلغاء الشواهد الورقية التقليدية بشكل كلي بحلول هذا التاريخ.

ويأتي هذا الموعد امتداداً لمرحلة تجريبية بدأت في الأول من يوليوز 2026، تم خلالها اعتماد شواهد تأمين إلكترونية مؤمنة تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما يتيح للمؤمّن لهم والجهات المختصة التثبت الفوري والمباشر من سريان صلاحية التأمين.

وعلى مستوى المراقبة الطرقية، تم وضع نظام تقني مدمج رهن إشارة المصالح الأمنية من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، يعتمد على أجهزة إلكترونية مساحية قادرة على قراءة رمز «QR Code» والتحقق الحيني من الوضعية القانونية للسيارات، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تقليص المساطر الإدارية وتسريع وتيرة العمليات اللوجستية لدى شركات التأمين والوسطاء.