زلزال يهز الصناعة الألمانية.. “مرسيدس” ترفع بدورها الراية البيضاء وتقرر تجميد جميع استثماراتها المحلية
تلقت صناعة السيارات الألمانية ضربة موجعة جديدة قد تكون من بين الأقسى في تاريخها الحديث، بعدما انتقلت شركة “مرسيدس-بنز” من مرحلة التحذير بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى اتخاذ قرار فعلي بتجميد استثماراتها المستقبلية داخل ألمانيا، بالتوازي مع دراسة إمكانية إغلاق عدد من مصانعها ونقل خطوط إنتاج إلى الخارج، في تطور يضع مستقبل آلاف العمال والموظفين أمام مصير مجهول يكشف عمق الأزمة التي تضرب أحد أبرز القطاعات الصناعية في أوروبا.
تقارير إعلامية عدة، ونقلا عن مذكرة داخلية موجهة إلى موظفي الشركة، أشارت إلى أن مجلس إدارة مرسيدس قرر بالإجماع وقف أي استثمارات إضافية في مواقعها الألمانية، بسبب فشل المفاوضات مع ممثلي العمال والنقابات بشأن خفض تكاليف التشغيل.
ووفق ذات المصادر، فقد أكد مسؤول الإنتاج، “مايكل شيبه”، أن الإدارة باتت مضطرة إلى تحديد المصانع التي قد يشملها الإغلاق إذا لم يتم تغيير هيكلية التكاليف، فيما أقرت عضو مجلس الإدارة “بريتا سيغر” بأن هذا الخيار أصبح مطروحا للنقاش بشكل أكثر تفصيلا، رغم تأكيدها أن الشركة ترغب في تفاديه.
ذات القارير شددت على أن عقدة الخلاف تكمن في الكلفة المرتفعة للإنتاج داخل ألمانيا، حيث تصل نفقات العمالة في بعض المواقع إلى خمسة أضعاف مستوياتها في دول أوروبا الشرقية.
وبينما تطالب نقابة “آي جي ميتال” بزيادة الأجور بنسبة 5 في المائة، تسعى الإدارة إلى فرض إجراءات تقشفية تشمل تمديد ساعات العمل الأسبوعية وإلغاء بعض العلاوات والامتيازات، أملا في توفير نحو 800 مليون يورو من تكاليف العمالة. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة بالنظر إلى أن مرسيدس تدير ثلاثة مصانع لتجميع السيارات داخل ألمانيا، فضلا عن سبعة مواقع لإنتاج المحركات والبطاريات ومكونات السيارات.
ولا تقف متاعب مرسيدس عند حدود الخلاف مع النقابات، بل تأتي في سياق أزمة أوسع تضرب صناعة السيارات الألمانية، بفعل المنافسة الصينية الشرسة وتراجع المبيعات في السوق الصينية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحولات التي يشهدها القطاع. وقد اضطرت الشركة بالفعل إلى خفض توقعاتها للأرباح إلى 5.8 مليارات يورو، بعدما كانت تراهن على نمو لا يقل عن 15 في المائة.
وفي الاتجاه نفسه، تواجه “فولكسفاغن” خطة إعادة هيكلة غير مسبوقة قد تهدد 100 ألف وظيفة وتفضي إلى إغلاق أربعة مصانع، بينما أعلنت شركة “شيفلر” إلغاء 3460 منصب شغل وإغلاق خمسة مواقع أوروبية، أربعة منها في ألمانيا، وسط تقديرات تحذر من احتمال اختفاء 200 ألف وظيفة بقطاع السيارات الألماني بحلول عام 2030.
وبينما تؤكد إدارة مرسيدس أنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق يجنبها إغلاق مصانعها، فإن تلويحها بإمكانية تصنيع الطرازات الجديدة خارج ألمانيا يكشف حجم التحول الذي باتت تفكر فيه الشركة، ويضع النقابات أمام خيارات صعبة. فالمسألة لم تعد مجرد خلاف حول الأجور وساعات العمل، بل أصبحت مرتبطة بقدرة ألمانيا على الحفاظ على مكانتها الصناعية في مواجهة منافسين يقدمون كلفة إنتاج أقل وهوامش تنافسية أكبر. وهو ما يطرح سؤالا مقلقا: هل بدأت صناعة السيارات الألمانية تفقد تدريجيا موقعها كقاطرة صناعية لأوروبا؟
