حاول الفرار نحو المغرب.. توقيف مشتبه فيه ضمن شبكة لتهريب المخدرات بإسبانيا
حاول الفرار نحو المغرب.. توقيف مشتبه فيه ضمن شبكة لتهريب المخدرات بإسبانيا
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات وتوفير الدعم اللوجستي للقوارب المستعملة في نقل الشحنات عبر السواحل، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، للاشتباه في تورطهم في أنشطة الشبكة، من بينهم شخص جرى اعتقاله أثناء محاولته الفرار نحو المغرب عبر معبر تاراخال بمدينة سبتة المحتلة.
وشملت العملية الأمنية، التي حملت اسم «بانسيا»، عدة مناطق بإسبانيا، حيث أوقفت السلطات أربعة أشخاص بإقليم مالقة، وثلاثة آخرين بمدينة الجزيرة الخضراء التابعة لإقليم قادس، إضافة إلى الموقوف عند معبر تاراخال.
وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد مستودع فلاحي بمنطقة توروكس بإقليم مالقة، كان أفراد الشبكة يستعملونه قاعدة لتخزين كميات كبيرة من الوقود وتجهيز القوارب، حيث تمكنت الشرطة، خلال إحدى عمليات التدخل، من ضبط شخصين متلبسين بمحاولة تزويد أحد القوارب بالوقود. وشهد التدخل مواجهة مسلحة بعدما وصل أربعة أشخاص آخرين إلى المكان على متن سيارتين، وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة، التي اضطرت إلى استعمال أسلحتها الوظيفية للرد، دون تسجيل إصابات بالرصاص في صفوف الطرفين.
واستغل المشتبه فيهم حالة المواجهة لمحاولة الفرار، فيما اصطدمت إحدى السيارات التي كانوا يستعملونها بدراجة نارية لا علاقة لسائقها بالقضية، ما تسبب في إصابته. وواصلت المصالح الأمنية عملياتها لتعقب المركبات وتحديد هويات باقي المتورطين، الذين ظلوا متوارين عن الأنظار منذ وقوع الحادث في شهر ماي الماضي. وأسفرت المرحلة الأولى من العملية عن حجز 5740 لترا من الوقود، موزعة على عبوات بلاستيكية، إلى جانب قاربين من نوع «زودياك» ومحركات بحرية خارجية، فضلا عن كميات من المؤن المعدة لتزويد القوارب المستعملة في أنشطة التهريب.
كما كشفت التحقيقات عن تورط موظف بمحطة للوقود بمدينة ألفارو في تسهيل حصول الشبكة على كميات كبيرة من المحروقات، حيث جرى توقيفه للاشتباه في مساهمته في أنشطتها غير القانونية. وبحسب حصيلة الشرطة الوطنية الإسبانية، بلغ العدد الإجمالي للموقوفين ثمانية أشخاص، بينهم خمسة رجال وثلاث نساء، يشتبه في تورطهم، بحسب درجة مشاركة كل واحد منهم، في جرائم تتعلق بالشروع في القتل والاعتداء على موظفين عموميين والإخلال بالصحة العامة والسلامة الطرقية، فضلا عن الحيازة غير القانونية للأسلحة.




