وطنية

نحو سيادة صحية أفريقية.. إعلان الداخلة يرسم خارطة طريق بعشرة التزامات

اختُتمت بمدينة الداخلة المغربية أعمال الدورة الثانية من القمة العالمية بالداخلة، التي نُظمت يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وبالتعاون مع ذراعها الأكاديمي المتمثل في الأكاديمية الأفريقية للعلوم الصحية. وشهدت هذه الدورة مشاركة واسعة ضمت ممثلين وخبراء من ثلاثين دولة من داخل القارة الأفريقية وخارجها، توّجت باعتماد «إعلان الداخلة 2026» الذي يضع إطاراً عملياً وخارطة طريق تمتد حتى عام 2030 لتعزيز السيادة الصحية في أفريقيا.
وجاء هذا الإعلان امتداداً لمسار نسخة عام 2025، حيث جدد المشاركون التزامهم بالنظر إلى الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارهما استثماراً استراتيجياً وليس مجرد عبء مالي. ويرتكز النص الجديد على أربع قناعات أساسية تُعدّ منطلقاً لأي إصلاح مستدام؛ أولها أن الصحة محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والبشرية، وثانيها ضرورة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما يضمن ولوجاً عادلاً وفعلياً للعلاج، وثالثها اعتبار الصحة منفعة عامة مترابطة بشكل وثيق مع التحديات البيئية والمناخية، أما القناعة الرابعة فتتمثل في تسخير الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي لتطوير جودة الرعاية الصحية ضمن ضوابط تضمن الأمان والإتاحة واحترام الأخلاقيات.
ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حدد الإعلان عشرة التزامات ذات أولوية تعالج أبرز الاختلالات البنيوية التي تواجه المنظومات الصحية الأفريقية، وفي مقدمتها التفاوت في الحصول على العلاج، والتبعية للخارج في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن النقص الحاد في الأطر الصحية. وفي هذا السياق، شددت الوثيقة على ضرورة توسيع قدرات التكوين الطبي، وتحسين ظروف عمل المهنيين للحد من نزيف هجرة الكفاءات، إلى جانب تعزيز الحماية المالية للأسر وتنويع مصادر التمويل عبر تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص واعتماد آليات التمويل المختلط.
كما أولى الإعلان أهمية بالغة للتصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتوطين التكنولوجيا بوصفهما ركيزتين أساسيتين للسيادة الصحية، داعياً في الوقت ذاته إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تحت حوكمة أفريقية خالصة تكفل حماية المعطيات الشخصية وتضمن استخداماً آمناً ومنصفاً. ولم يغفل الإعلان البعد البيئي، إذ خصص ثلاثة التزامات كاملة لقضايا جودة المياه، وحماية النظم البيئية، ومواجهة التداعيات الصحية للتغير المناخي، وذلك انطلاقاً من مقاربة «صحة واحدة» التي تؤكد الترابط العضوي بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مع الدعوة إلى تعزيز الحضور الأفريقي في الآليات الدولية المعنية بالمناخ.
وعلى صعيد المتابعة وتقييم الأثر، شهدت القمة إطلاق الإطار المنهجي لـ «مؤشر الاستثمار في الصحة»، وهو أداة قياس دولية جديدة تهدف إلى ربط حجم الإنفاق والاستثمار الصحي بالنتائج الفعلية المحققة على أرض الواقع. وسيتولى الإشراف على هذا المؤشر لجنة علمية دولية مستقلة تعتمد على بيانات عمومية موثوقة تخضع للتدقيق من طرف ثالث، على أن يصدر أول تقرير للمؤشر في عام 2027 دون الكشف عن أي تصنيفات خلال اجتماع الداخلة، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والموضوعية العلمية.
وتضع خارطة الطريق المعتمدة للفترة ما بين 2027 و2030 جدولاً زمنياً دقيقاً يبدأ في العام المقبل بتعيين منسقين عن الدول والمؤسسات المنخرطة، وصياغة توصيات عملية من قبل الشبكات الموضوعاتية للأكاديمية الأفريقية للعلوم الصحية، وتقديم أول تقرير لتتبع تنفيذ الالتزامات. كما حُددت محاور القمم المقبلة بشكل تصاعدي؛ حيث ستتناول دورة 2027 الولوج العادل للأدوية واللقاحات وتوظيف بيانات الصحة والذكاء الاصطناعي، تليها دورة 2028 المخصصة لتقييم السياسات الصحية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم دورة 2029 حول الجاهزية للمخاطر وصمود الأنظمة الصحية، وصولاً إلى محطة عام 2030 التي ستشهد إجراء تقييم شامل لما تحقق على درب السيادة الصحية للقارة الأفريقية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *