تحقيقات موسعة لكشف شبكة دولية لتهريب وغسل اليورو بين المغرب وأوروبا
باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، تحريات موسعة لتعقب شبكة يشتبه في تورطها في تهريب وغسل مبالغ مهمة من العملة الأوروبية بين المغرب وإيطاليا وفرنسا، بعد رصد تحويلات مالية غير اعتيادية أثارت انتباه الأجهزة المختصة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد بلغت هذه التحويلات مستوى دفع مراقبي الهيئة إلى رفع درجة التدقيق في طبيعة العمليات الجارية.
وأظهرت الأبحاث أن عددا من الأشخاص محل الاشتباه لا يزاولون أي نشاط تجاري أو مهني يبرر ضخ مبالغ نقدية كبيرة في حساباتهم قبل تحويلها إلى مستفيدين آخرين لا تربطهم بهم أي معاملات تجارية. كما ساهم تبادل المعلومات مع أجهزة رقابية أوروبية في تعقب وجهات هذه التحويلات، حيث جرى تحديد مستفيدين في إيطاليا وفرنسا يحصلون على مبالغ باليورو مقابل تحويلها إلى الدرهم داخل المغرب.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة تضم مغاربة مقيمين بالخارج، بينهم سيدة أعمال تقيم في سويسرا وتملك سلسلة مطاعم ومقاه في إيطاليا، إضافة إلى مغربي فرنسي يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات. كما يجري التنسيق مع سلطات إيطاليا وفرنسا للتدقيق في مصادر الأموال المشبوهة، بعد ورود معلومات تربطها بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، فيما قدرت قيمة التحويلات المرصودة حتى الآن بنحو 13 مليون درهم.
