ناظورسيتي: متابعة

حمل التقرير الشامل الأول لـ”مجلس السلام” التابع للأمم المتحدة، الذي وزعه السفير الأمريكي مايك والتز على أعضاء مجلس الأمن، حركة حماس المسؤولية المباشرة عن تعثر التنفيذ الكامل للقرار رقم 2803، واصفاً رفض الحركة لنزع سلاحها والتخلي عن السيطرة العسكرية والإدارية بـ”العقبة الرئيسية” أمام خطة السلام الأمريكية الممتدة على ستة أشهر منذ نوفمبر 2025.

ويرهن السيناريو الدبلوماسي الجديد المطروح بمجلس الأمن بدء عمليات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، بإنشاء سلطة انتقالية مدنية، ونشر قوة استقرار دولية، شريطة التحقق المسبق من تفكيك البنى العسكرية للفصائل المسلحة كافة.

وفي المقابل، تجنب التقرير توجيه أي لوم مباشر لإسرائيل أو تحميلها المسؤولية عن “الانتهاكات اليومية الخطيرة” لوقف إطلاق النار وسقوط ضحايا مدنيين جراء القصف اليومي، وهو ما دفع حركة حماس إلى رفض مضامين الوثيقة، متهمة الجانب الإسرائيلي بالانتقائية والتركيز على بند التجريد من السلاح، مع تجديد استعدادها لتسليم إدارة القطاع للجنة وطنية فلسطينية.

وأشاد التقرير بجهود الرباعي الضامن (مصر، قطر، تركيا، والولايات المتحدة)، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق، وسط تساؤلات سياسية متزايدة حول مقاربة الدول الأعضاء في “مجلس السلام”، ومن ضمنها المغرب، لطبيعة الصياغة الأمريكية التي يراها منتقدون متحاملة على الطرف الفلسطيني ومغفلة لمسؤولية القوة القائمة بالاحتلال.