ترأس عبد العالي الغلبوني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح يوم الخميس 29 يناير الجاري، مراسم افتتاح السنة القضائية 2026، وذلك بقاعة الجلسات بالمحكمة، تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، حيث قدّم عرضًا مفصلًا حول حصيلة العمل القضائي خلال السنة القضائية 2025.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن النتائج المحققة تعكس مستوى الانخراط الجاد لمختلف مكونات منظومة العدالة بالدائرة الاستئنافية للحسيمة، مبرزًا أن التنسيق المحكم والتعاون المستمر بين القضاة وممثلي النيابة العامة وهيئة الدفاع وباقي الفاعلين أسهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الأداء القضائي وتعزيز النجاعة.

وفي هذا الإطار، استعرض الغلبوني أبرز المنجزات التي وسمت السنة القضائية المنصرمة، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير القضايا، وتعزيز الأمن القضائي، وضمان ولوج المتقاضين إلى العدالة داخل آجال معقولة، مع احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

كما قدّم المسؤول القضائي معطيات إحصائية دقيقة شملت القضايا المخلفة عن السنوات السابقة، والقضايا المسجلة والرائجة، وتلك التي صدر فيها حكم، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بمتوسط آجال البت ونسب تصفية القضايا، بما يعكس التطور الملحوظ في أداء المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالحسيمة خلال سنة 2025.

ومن جانبه، قدّم محمد الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، تقريرًا مفصلًا حول حصيلة نشاط النيابة العامة، استعرض من خلاله مختلف التدخلات والمبادرات الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح الوكيل العام للملك أن عدد القضايا المخلفة عن سنة 2024 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والمحكمة الابتدائية بتارجيست، والمركز القضائي بكتامة، بلغ ما مجموعه 1509 قضايا، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة القضائية 2025 27839 قضية، مقابل 29384 قضية رائجة.

وأضاف أن عدد القضايا التي تم البت فيها خلال الفترة نفسها بلغ 27681 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المتبقية إلى نهاية السنة 1667 قضية، مسجلًا أن نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة بلغت 99 في المائة، ونسبة المحكوم من القضايا الرائجة 94 في المائة، مع تحقيق نسبة تصفية عامة قاربت 100 في المائة مقارنة بالقضايا المسجلة والرائجة.

وفي ما يتعلق بمؤشرات النجاعة القضائية، أفاد التقرير بأن عدد الشكايات المسجلة بلغ 677 شكاية، وعدد المحاضر المنجزة 1309 محاضر، فيما بلغ مجموع تدخلات النيابة العامة في القضايا المدنية، والتنفيذ الزجري، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ورد الاعتبار والعفو، 2138 تدخلًا.