ناظور سيتي: متابعة

تواجه الجالية المغربية المقيمة في هولندا وضعاً مقلقاً في ظل توجه السلطات هناك نحو تفعيل قوانين تُلزم الأبناء بالمساهمة في تغطية تكاليف رعاية آبائهم المسنين والمتقاعدين. هذا التوجه الجديد أثار الكثير من الجدل داخل أوساط المهاجرين، خاصة مع ما يحمله من تبعات مالية واجتماعية.

وتفيد المعطيات بأن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تقليص النفقات العمومية المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية ودور المسنين، حيث أصبح من الضروري دراسة الوضعية المالية للأبناء قبل منح أي دعم اجتماعي لكبار السن.

هذا المستجد خلق حالة من القلق والارتباك وسط الأسر المغربية، التي وجدت نفسها أمام تحديات جديدة تجمع بين الالتزامات القانونية في بلد الإقامة والواجبات العائلية التي تزداد تعقيداً في سياق الهجرة.

من جهتهم، اعتبر عدد من الفاعلين الجمعويين أن هذا التوجه يشكل تراجعاً عن المكتسبات الاجتماعية التي استفاد منها المهاجرون على مدى سنوات، محذرين من أن تحميل الأبناء أعباء إضافية قد يؤثر سلباً على استقرارهم المالي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات إلى تدخل الجهات الدبلوماسية والمؤسسات المجتمعية من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئة وضمان كرامة المتقاعدين، مع التحذير من تداعيات محتملة مثل تزايد حالات العودة الاضطرارية إلى المغرب أو اتساع الفجوة بين المهاجرين ومؤسسات الدولة المضيفة.