ناظورسيتي: متابعة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين توبعا في ملف جنائي ثقيل، مع تشديد العقوبات السجنية بعد إعادة النظر في القضية.

وقضت المحكمة برفع العقوبة في حق المتهم الأول إلى 18 سنة سجناً نافذاً بدل 15 سنة، فيما رفعت العقوبة في حق المتهم الثاني إلى 15 سنة نافذاً بدل 10 سنوات، وذلك بعد إدانتهما في وقائع مرتبطة بالاختطاف والعنف والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

كما أمرت الهيئة القضائية بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف المخدرات المضبوطة، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامناً.

ويتابع المتهم الأول في هذا الملف بتهم متعددة من بينها السرقة الموصوفة باستعمال السلاح وتحت جنح الليل، والاختطاف والاحتجاز باستعمال العنف والتهديد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، إلى جانب الاتجار في المخدرات الصلبة ونقلها وتسهيل استهلاكها، وأفعال أخرى مرتبطة بالمعطيات الشخصية.

أما المتهم الثاني، فتوبع بالمشاركة في عدد من هذه الأفعال، من بينها السرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز وهتك العرض، إضافة إلى تسجيل صور داخل مكان خاص دون موافقة، وحيازة المخدرات وتسهيل ترويجها.

وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهم الأول من تهم محاولة القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، كما برأت المتهم الثاني من تكوين عصابة، قبل أن تدينهما بباقي المنسوب إليهما، لتُشدد العقوبات في مرحلة الاستئناف.