صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، وذلك في جلسة مسائية انعقدت بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وشهدت جلسة التصويت توافقاً سياسياً بين أغلبية ومعارضة اللجنة؛ حيث سحب الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) تعديلاته مساندةً للنص، فيما تعذر حضور رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، لتواجده خارج أرض الوطن، معبراً في مراسلة رسمية للجنة عن موقف إيجابي تجاه المشروع.

ومن المرتقب إحالة النص على الجلسة العامة بالمجلس، قبل توجيهه إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية لاستكمال مسطرته التشريعية.

وفي تعقيبه على التصويت، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديل الجديد يأتي لتأسيس مرحلة تربط عضويًا بين جودة التخطيط ونجاعة التنفيذ، مبرزاً أن هدف الوزارة هو الشروع في تنزيل “الجيل الجديد” من برنامج التنمية الترابية المندمجة قبل نهاية السنة الجارية.

واعتبر لفتيت أن الإجماع الذي حظي به المشروع يعكس طبيعة العلاقة الإيجابية بين الوزارة وأعضاء الغرفة الثانية.

وعلى المستوى التقني، يركز المشروع على ضبط استمرارية العمل العمومي من خلال إلزامية مراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولايات الانتدابية السابقة، تفادياً لانقطاعها وحفاظاً على الموارد المعبأة.

كما استحدث النص مقتضيات تحيل على نص تنظيمي يحدد شروط التعاقد بين الدولة والجهة، بناءً على آليات تتبع وتقييم واضحة تضمن التقائية السياسات العمومية الوطنية والبرامج الجهوية.

وكان وزير الداخلية قد قدم تشخيصاً نقدياً للحصيلة المسجلة منذ انطلاق ورش الجهوية المتقدمة قبل نحو عقد من الزمن، موضحاً أمام اللجنة أن الممارسة العملية أبانت عن تعثرات في تنزيل مقتضيات القانون السالف ذكره، لا سيما ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات التي افتقرت إلى الدقة والانسجام؛ حيث ضرب مثالاً بقطاع النقل الذي ظل معلقاً تشريعياً وعملياً بين المستويات الترابية المختلفة، وهو ما استدعى مراجعة الإطار المؤسساتي المكلف بإنجاز المشاريع الجهوية لتجاوز تلك الثغرات.