ناظور سيتي: متابعة

تتواصل في إسبانيا تداعيات قرار حكومة بيدرو سانشيز تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وسط تحذيرات من انعكاساته على تدفقات الهجرة خلال السنوات المقبلة.

وكشفت دراسة أوروبية حديثة أن البلاد قد تستقبل نحو 600 ألف مهاجر إضافي عبر آلية لمّ شمل الأسر، عقب تسوية أوضاع نحو 1.17 مليون شخص، وهو رقم يفوق التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى استفادة نحو 500 ألف مهاجر.

وأوضحت الدراسة أن لمّ الشمل العائلي يمثل أحد أبرز مسارات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يشكل نحو ثلث تصاريح الإقامة الممنوحة لمواطني الدول غير الأعضاء. واستنادًا إلى هذا المعدل، فإن تسوية أوضاع أكثر من مليون مهاجر قد تتيح انتقال مئات الآلاف من أفراد أسرهم إلى إسبانيا، ما قد يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى نحو 1.8 مليون شخص.

واعتمدت الدراسة، التي أعدتها ثلاثة مراكز أبحاث أوروبية، على معطيات تشير إلى أن سياسات لمّ الشمل أصبحت من أبرز محركات الهجرة نحو أوروبا، داعية إلى مراجعة التشريعات الأوروبية ذات الصلة ومنح الدول الأعضاء صلاحيات أوسع لإدارة سياساتها الوطنية في مجال الهجرة. كما نقلت صحيفة إسبانية عن الباحث أليخاندرو ماكارّون قوله إن عدد الوافدين عبر لمّ الشمل قد يتجاوز 600 ألف في الحالة الإسبانية، خاصة في ظل سهولة اندماج المهاجرين الناطقين بالإسبانية.

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه تقارير إعلامية جدلًا سياسيًا بعد حديثها عن تقدم نحو 400 ألف شخص بطلبات لتسوية أوضاعهم، رغم أنهم، بحسب تلك التقارير، لم يكونوا يقيمون في إسبانيا خلال المدة القانونية المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء. وأعاد هذا الملف الخلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن مدى الالتزام بالشروط القانونية المنظمة لعملية التسوية.

ويستمر الانقسام السياسي في إسبانيا حول سياسة الهجرة التي تعتمدها حكومة سانشيز، بين من يعتبرها مقاربة إنسانية وضرورة اقتصادية لتلبية احتياجات سوق العمل، ومن يحذر من تداعياتها الديموغرافية والاقتصادية، خاصة مع توسع نطاق لمّ الشمل. وتشير التقديرات إلى أن هذا الملف سيظل في صدارة النقاش السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل سياسات الهجرة في البلاد.