ناظورسيتي: متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عدم اعتراضها على رفع السرية عن الوثائق والتقارير الأمنيّة الصادرة عن المركز الوطني للاستخبارات (CNI) بشأن أزمة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة نهاية يوليوز الماضي، متجاوبةً مع توجه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لتعزيز الشفافية ونشر جميع المعطيات المتعلقة بالأحداث.

وشددت وزارة الدفاع على ضرورة التعامل بحذر مع هذه التقارير الحساسة لتفادي الإضرار بالتعاون الاستخباراتي الدولي أو تسريب معلومات واردة من أجهزة أجنبية، في وقت أثار فيه هذا التوجه نقاشات داخل المؤسسة التنفيذية، لا سيما بشأن موازنة نشر المعطيات للرأي العام مع متطلبات الأمن القومي.

وفي سياق متصل، اتخذت الأزمة بعداً قضائياً وسياسياً عقب اعتراض وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا على قرار قضائي يمنع فريق الشرطة الوطنية من إطلاع مسؤولي الوزارة على مستجدات الأبحاث الميدانية، معتبراً أن إعلان “وضعية اهتمام للأمن القومي” يستوجب تدفق المعلومات للتنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة.

من جهتها، ردت رئيسة المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية، إيزابيل بيريو، بالتشديد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وقرارات القاضية المكلفة بالملف، ماريا تاردون، مؤكدة أن الهيئات القضائية لا تملك صلاحيات المصادقة أو التعديل على المساطر القضائية الجارية رغم استثنائية الظرفية الأمنية.