البواري يكشف الاجراءات المتخذة لحماية المواطنين من التسممات الغذائية

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسؤول على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بكافة جهات المملكة من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحماية المواطنين من خطر التسممات الغذائية.

وأوضح البواري، في جواب عن سؤال كتابي وجهه المستشار خالد السطي، أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما فيها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمرسوم عدد 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات هذا القانون، يقوم المكتب المذكور بعدد الإجراءات كمنح رخص أو اعتمادات صحية للمؤسسات والمقاولات الغذائية، ومراقبة كافة مراحل التصنيع ووضع نظام للمراقبة الذاتية أو اتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة في هذه المؤسسات أو المقاولات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن  “أونسا” يقوم بالمراقبة اليومية والمراقبة المكثفة خلال فصل الصيف، عبر البحث عن المخالفات وإثباتها عن طريق أخذ عينات من المنتجات الغذائية للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المواد المعايير السلامة والجودة المعمول بها، وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء، بعمليات الحجز، وذلك في إطار برنامج عمل اللجن المحلية المختلطة للمراقبة، تحت إشراف السلطات المحلية وبدعوة منها.

وأبرز البواري أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعمل كذلك على وضع برامج للمراقبة المكروبيولوجية ورصد الملوثات وبقايا المبيدات في المنتجات الغذائية، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية والتسويق والمؤسسات والمقاولات الغذائية.

وأشار المتحدث أن من مهامه أيضا تحسيس المستهلكين والمهنيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية النظافة والتعامل الصحيح مع المنتجات الغذائية للحفاظ على سلامتها، وكذا تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات تسمم غذائي مشتبه بها وعدم التهاون في هذا الأمر للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين.

وأكد البواري أن وزارة الصحة تقوم على الصعيد المحلي بتنسيق عمليات اليقظة الصحية للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، وكذا حالات التسممات الغذائية بمعية شركائها وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار الخلية الوطنية والخلايا المحلية المخصصة لذلك، عن طريق تدبير الحالات الطارئة المتعلقة بظهور التسممات الغذائية الجماعية التي من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.