أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قرار إعفاء الوزيرة مديحة خيير جاء بعد ظهور معطيات ووثائق جديدة أثارت شبهات حقيقية بشأن قدرتها على تدبير المال العام والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه مستقبل المغاربة، مشددة على أن ما جرى لا يعكس أي ارتباك حكومي، بل يجسد “الجرأة في اتخاذ القرار”.

وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين لمناقشة عرض البرنامج الحكومي، أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشبهات حول الوزيرة المعفاة، سيما وأن اعتبارها القضائي كان قد رد إليها سنة 2019؛ غير أن الاطلاع على معلومات ووثائق لاحقة كشف عن شبهات استوجبت التحرك الفوري ورفع طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس، الذي استجاب له في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، حذرت رئيسة الحكومة من أن حكومتها ترفض رفضاً قاطعاً أي شبهات، وفي المقابل لن تتسامح مع “التشويش والكلام والإشاعات الفارغة”.

وفي معرض ردها على الجدل المثار حول أحد الوزراء الذي ينشط في مجال صناعة السيارات، تطرقت المنصوري إلى الانتقادات الموجهة إليه بشأن تضارب المصالح، متسائلة عن طبيعة الرابط بين الأمرين؛ حيث أوضحت أن الوزير المعني دخل غمار الاستثمار سنة 2017 عندما لم يكن وزيراً، بل مستثمراً شاباً اعتمد على التمويل البنكي وخاطر من أجل إنجاز مشروعه وجلب الاستثمارات لبلاده.

وختمت رئيسة الحكومة تأكيدها أمام أعضاء مجلس المستشارين بأن السلطة التنفيذية حازمة في النأي بنفسها عن أي شبهات، ولن تقبل في الوقت ذاته بأي هجمات غير مبررة تستهدف عرقلة عملها.