كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضيا، بسبب مخالفات مرتبطة بممارسة مهامهم القضائية، في حصيلة تعكس تعدد الإخلالات المهنية التي رصدتها المؤسسة خلال السنة الماضية.

وأبرز التقرير أن الإخلال بالواجب المهني تصدر أسباب المؤاخذة، بعدما شمل 58 قاضيا، فيما صدرت عقوبات في حق خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة بلغت 7,4 في المائة من مجموع المعنيين بالتأديب. كما سجلت حالات أخرى مرتبطة بمخالفات متفرقة، من بينها عدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجب الوقار والكرامة، فضلا عن المساس بواجبات اللباقة والحياد والتجرد.

وتوزعت العقوبات التأديبية بين إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت من العمل في حق 12 قاضيا، وتوجيه الإنذار إلى 39 قاضيا، إلى جانب توبيخ 12 قاضيا، فيما سجلت حالة واحدة تتعلق بالانقطاع عن العمل. وعلى مستوى المهام القضائية، همت هذه الإجراءات 56 قاضيا من قضاة الحكم، بنسبة 82,4 في المائة، مقابل 12 قاضيا من قضاة النيابة العامة، بنسبة 17,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالشكايات، أورد التقرير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بما مجموعه 8500 شكاية، تصدرتها التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية، التي بلغت 3776 شكاية، أي ما يعادل 44,4 في المائة من الإجمالي. وجاءت بعدها الشكايات المتعلقة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم، بـ1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة، ما يجعل هذه المعطيات من أبرز المؤشرات التي تضمنها التقرير بشأن طبيعة الشكايات المعروضة على المجلس خلال سنة 2025.