عقوبات بديلة للشيكات دون رصيد.. وهبي يوضح تفاصيل التعديل الجديد
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إجراء جديد يتعلق بالشيكات دون رصيد، يهدف إلى منح المدين فرصة لتسوية وضعه المالي قبل اللجوء إلى العقوبات القانونية.
وخلال جلسة لمجلس النواب صباح اليوم خصصت لدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، أوضح وهبي أن القانون الجديد ينص على أن أي حامل شيك دون رصيد سيحصل على “براصلي إلكترونيك”، مع منح مهلة شهر لتوفير المبلغ المستحق ودفع مصاريف الدولة المتعلقة بالإجراء. وأضاف الوزير: “فات داك الشهر وجاب الفلوس تبارك الله، ماجابهاش غايمشي ديك الساعة للحبس”.
كما شدد وهبي على أن هذا التعديل يساهم في تحديث آليات التعامل مع الشيكات دون رصيد بطريقة عادلة، تعكس روح القانون الجديدة في الحفاظ على الحقوق ومنع العقوبات التعسفية، مع إرساء نظام أكثر شفافية وفعالية في معالجة النزاعات المالية من هذا النوع.
وأوضح الوزير أن السبب وراء اعتماد هذا النظام هو ضمان عدم ضياع حقوق الأشخاص، مؤكداً: “راه لي طاح عندو شيك و بدون رصيد و تشد شنو غيستافد مول شيك”.
