تقرير صادم يكشف “أزمة فائض” بـ 2.4 مليون مسكن غير مأهول في المدن المغربية

أظهرت أحدث المعطيات الرسمية لعام 2024 أن المدن المغربية أصبحت تعيش تناقضا واضحا بين فائض المساكن ونقص السكن، إذ يبلغ إجمالي عدد المساكن الحضرية 8,34 مليون وحدة، منها 5,93 مليون مسكن فقط مستخدم كإقامة رئيسية، أي ما يمثل 71,1٪ من إجمالي الحظيرة السكنية.

لكن المفاجأة تكمن في أن نحو 2,41 مليون مسكن حضري، أي حوالي ثلاثة من كل عشرة، لا يستخدم كسكن رئيسي، موزعة بين 1,12 مليون مسكن شاغر و1,29 مليون مسكن ثانوي أو موسمي، وهو ما يعكس تفاقم ظاهرة المساكن غير المستغلة خلال العقدين الأخيرين.

وبالمقارنة مع عام 2004، شهدت المدن المغربية نموًا مزدوجًا؛ إذ تضاعفت الحظيرة السكنية من 3,94 مليون إلى 8,34 مليون، بينما تضاعفت المساكن غير المشغولة ثلاث مرات لتصل إلى 28,9٪ من الإجمالي، مع ارتفاع المطرد في عدد المساكن الثانوية أو الموسمية بنسبة نمو سنوي تجاوز 10٪ خلال عشرين سنة.

ويكشف توزيع هذه المساكن عن تركيز كبير على المحور الساحلي، حيث تمثل مناطق الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة أكثر من نصف المساكن الشاغرة والموسمية. كما يهيمن على هذه الحظيرة الحديثة شقق المدينة بنسبة 48,2٪ والمنازل المغربية الحديثة بنسبة 45٪، ما يعكس توجهًا للامتلاك العقاري بدافع الاستثمار أو الاستعمال المؤقت أكثر من كونه استجابة للاحتياجات السكنية الفعلية.

اللافت أن هذا الفائض يتزامن مع نقص سكني يبلغ نحو 334 ألف وحدة حضرية، فيما يسكن حوالي 372 ألف مسكن أكثر من أسرة واحدة، ما يعكس تشابك أزمة الإسكان بين فائض من جهة ونقص من جهة أخرى، ويطرح تساؤلات حول جدوى سياسات العمران الحالية وكيفية توجيه الحظيرة السكنية لخدمة الاحتياجات الفعلية للمواطنين.